كتب: المحرر السياسي
تتوالى التقارير المروّعة القادمة من الساحل السوري، حيث أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن جماعات مسلحة، يُعتقد أنها تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” بقيادة الجولاني، نفذت مجازر مروعة بحق العائلات العلوية في عدة مناطق، ما أسفر عن إبادة أسر بأكملها.
وبحسب ما كشفته مصادر اعلامية من داخل سوريا، ان مجموعات مسلحة اقتحمت مجلس عزاء في الساحل السوري، كان مقاما لأحد المتوفين حديثا، ولم يُمنح الحاضرون أي فرصة للنجاة، حيث تمت تصفيتهم جميعا. وتكرر هذا السيناريو في مناطق أخرى، حيث استُهدف المدنيون على أساس انتمائهم الطائفي، دون تمييز بين رجل أو امرأة أو طفل.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي شملت عدة قرى ومناطق ذات غالبية علوية. عمليات القتل تمت بشكل ممنهج، حيث لم يُمنح الضحايا أي فرصة للحياة، في مشهد يعيد للأذهان أبشع فصول الحرب السورية.
في الوقت الذي تتصاعد فيه التقارير عن عمليات قتل جماعي، نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر أمني أن ما حدث كان نتيجة “حشود شعبية غير منظمة”، في إشارة إلى عمليات انتقامية غير مخططة، فيما ألقى باللائمة على “فلول النظام البائد”، متحدثا عن اغتيالات استهدفت عناصر من الشرطة والأمن.
ولم تقف المجازر عند حدود الساحل السوري، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع مجازر مشابهة في بانياس واللاذقية، حيث قُتلت عائلات بأكملها، جلّ أفرادها من الأطباء والصيادلة، وفق ما نقلته “سانا”.
كما وردت أنباء عن مجازر أخرى في قرى المختارية والبستان في ريف مصياف، حيث تم تداول مقاطع فيديو توثّق عمليات القتل الجماعي، ما يعكس حجم الكارثة.
مع تكرار هذه الأحداث، يعود القتل الطائفي إلى الواجهة، في مشهد يهدد بإشعال فتيل العنف مجددًا في سوريا. فهل هي مجرد موجة عابرة من التصفيات الانتقامية، أم أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع الطائفي في البلاد؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف حجم الكارثة وتداعياتها.
