دعت كتلة بدر في محافظة ميسان، الى عقد جلسة طارئة، اثر تخفيض حاد بتخصيصات تنمية الأقاليم من قبل الحكومة الاتحادية.
وقالت الكتلة في تصريح صحفي لرئيسها وتابعته #بغداد_الاخبارية إنه "في الوقت الذي كنا نأمل فيه من الحكومة الاتحادية أن تنصف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، ونحن في بداية مشوارنا كحكومة محلية ينتظر منها أبناء المحافظة حلاً لمشاكلهم الخدمية والنهوض بواقعهم المزري، وإذا بنا نتفاجأ بتخفيض تخصيصاتنا من تنمية الأقاليم إلى أكثر من النصف (من 450 مليار دينار إلى 180 مليار دينار)".
، وصفت تلك التخصيصات بأنها "لا تسد ديون المقاولين للمشاريع الحالية، فضلاً عن إستحداث مشاريع جديدة"، عاداً "كل ما حصل ويحصل هو مخالفة صريحة للدستور العراقي في مبدأ توزيع الثروات بشكل عادل، ومخالفة صريحة وتمرد على قرارات المحكمة الإتحادية لمكاسب سياسية يفهمها ويعرفها الجميع".
رئيس الكتلة أبدى "الرفض والاستنكار لهذا التخفيض غير المنصف، ونحمِّل الحكومة الاتحادية مسؤولية بخس الحقوق الذي سينعكس سلباً على واقعنا الخدمي".
"بناءً على ما تقدم ندعو مجلس محافظة ميسان إلى عقد جلسة طارئة لتداول الإجراءات اللازم إتخاذها، وندعو محافظ ميسان إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإتحادية على وزارة المالية لعدم تمويل محافظة ميسان بـ (30%) الفائض الذي تحقق بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق (70) دولاراً للبرميل وفقاً لما جاء في قانون الموازنة الإتحادية".
