تقرير: علي تحسين
يُعد انتشار السلاح المنفلت في العراق من أخطر التحديات الأمنية التي تهدد استقرار البلاد سياسيًا واجتماعيًا
. وتعود أسبابه إلى عوامل تاريخية معقدة، أبرزها الحروب المتكررة، وضعف مؤسسات الدولة.
شهد العراق انتشارًا واسعًا للأسلحة، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، حيث يُستخدم في النزاعات السياسية والشخصية والعشائرية، مما يعمّق الفوضى الأمنية
. ورغم المحاولات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك تخصيص 15 مليار دينار (أكثر من 10 ملايين دولار) لشراء الأسلحة من المواطنين، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نجاحًا ملموسًا.
أسباب انتشار السلاح المنفلت التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية: تلعب بعض القوى الإقليمية دورًا في دعم فصائل مسلحة، ما يساهم في زيادة انتشار الأسلحة.
تفكك مؤسسات الدولة بعد 2003: انهيار النظام السابق أدى إلى فقدان السيطرة على مخازن الأسلحة، وعجز الحكومات المتعاقبة عن استعادة الأمن بالكامل.
ضعف فرض القانون: عدم تنفيذ قرارات حصر السلاح، وانتشار الفساد، يعرقلان جهود ضبط الأمن.
النزاعات العشائرية: خصوصًا في المحافظات الجنوبية، حيث يتم اللجوء إلى السلاح بدلًا من الاحتكام إلى القانون لحل الخلافات.
التداعيات الأمنية والاجتماعية
• تصاعد الاغتيالات والجرائم المنظمة: يستخدم السلاح المنفلت في التصفيات السياسية والجرائم الجنائية.
تهديد هيبة الدولة: وجود قوى مسلحة خارج سلطة الدولة يضعف سيادة القانون.
استمرار النزاعات العشائرية: يؤدي إلى سقوط ضحايا وتدمير الممتلكات.
التأثير الاقتصادي السلبي: يعيق الاستثمارات بسبب انعدام الاستقرار الأمني، ويزيد من الإنفاق على القطاع الأمني بدلًا من التنمية.
جهود الحكومة للسيطرة على السلاح
حملات جمع الأسلحة: نفذت الحكومة عدة حملات لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب تحديات التنفيذ.
فرض عقوبات قانونية: رغم وجود قوانين تُجرّم حيازة السلاح دون ترخيص، إلا أن ضعف تطبيقها يحدّ من فعاليتها.
محاولات دمج الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة: لم تحقق نجاحًا كبيرًا بسبب الانقسامات السياسية والمصالح المتضاربة.
الحلول الممكنة
• تعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضاء: من خلال فرض القانون بصرامة دون تمييز.
• حصر السلاح بيد الدولة: عبر تفكيك الجماعات المسلحة، وضبط تجارة الأسلحة غير المشروعة.
• معالجة الأسباب الجذرية: بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
• التعاون الإقليمي والدولي: للحد من تهريب الأسلحة ودعم الاستقرار الداخلي.
ويبقى السلاح المنفلت من أكبر العقبات التي تواجه العراق، ولا يمكن القضاء عليه إلا بإرادة سياسية حقيقية، وتطبيق صارم للقوانين، وإصلاح الأجهزة الأمنية، إلى جانب معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأفراد والجماعات إلى حمل السلاح.
