أكد النائب رائد المالكي وجود تحالفات واتفاقات سياسية تهدف إلى حماية بعض المسؤولين من المساءلة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفتح ملفات فساد ضد وزراء تصطدم بحماية متبادلة بين الأطراف السياسية.
وأوضح المالكي، في تصريح لــ #بغداد_الاخبارية، أن 30 نائبًا، بينهم مستقلون وآخرون من كتل سياسية، يتابعون ملفات رقابية عبر الأدوات الدستورية المتاحة، مثل الأسئلة والاستجوابات البرلمانية، إلا أن الاستضافة البرلمانية فقدت فعاليتها الرقابية وأصبحت وسيلة للتغطية على بعض القضايا دون محاسبة حقيقية.
وأضاف أن سبعة استجوابات قُدمت إلى رئاسة البرلمان، تشمل وزراء الكهرباء، التجارة، النفط، والدفاع، إضافة إلى رئيسي هيئتي الاستثمار والإعلام والاتصالات، الذي استقال بعد تقديم طلب استجوابه، فيما قد يُضاف وزير التربية إلى القائمة.
وأشار المالكي إلى أن إجراءات الاستجواب تواجه عراقيل داخل البرلمان، حيث لم تحصل بعض الطلبات حتى على الموافقة المبدئية، مما يدفع النواب إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم الأمر قانونيًا ، و لفت إلى أن التصويت على قانون الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي قد يكون مفتاحًا لتحريك ملفات الاستجواب، رغم معارضة الحكومة ورئيس الوزراء لهذه الخطوة في الوقت الحالي.
