تقرير_بغداد الاخبارية
تشهد معدلات البطالة في العراق ارتفاعًا مستمرًا، حيث تجاوزت 16%، مع تسجيل نسب أعلى بين النساء مقارنة بالرجال. ورغم أن البعض يرجع هذه المشكلة إلى ضعف القطاع الخاص وعجزه عن خلق فرص عمل كافية، إلا أن جذور الأزمة أعمق من ذلك بكثير.
ورغم أن الكثيرين يعزون هذه المشكلة إلى ضعف القطاع الخاص وعجزه عن توفير فرص عمل كافية لتقليل هذه النسبة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد قدرة القطاع الخاص على التوظيف.
ويؤكد رئيس مؤسسة العراق المستقبلي للتحليل الاقتصادي منار العبيدي خلال حديثه مع #بغداد_الاخبارية انه ورغم نمو بعض القطاعات الاقتصادية على مر السنين، ظل العراق يعاني من مشكلة حقيقية تتعلق بضعف القدرات الشخصية، العلمية، والعملية للباحثين عن العمل”،لافتا الى ان “هذا الضعف جعل من الصعب عليهم الحصول على وظائف حتى عندما تكون متاحة في السوق”.
واضاف العبيدي إن “العراق شهد نموًا في قطاعات مثل الخدمات والضيافة، التي تشمل المطاعم، الفنادق، والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع البناء، القطاع المالي، والزراعة، فضلًا عن القطاع الأهم، وهو قطاع النفط”.
وتابع “ورغم الفرص التي وفرتها هذه القطاعات، لم يتمكن العراقيون من الاستفادة منها بسبب ضعف قدراتهم التنافسية، مما أدى إلى استحواذ العمالة الأجنبية على معظم هذه الوظائف”.
وأشار الى ان “المشكلة لا تقتصر فقط على ضعف التأهيل، بل تمتد إلى ضعف التعليم وسوء التهيئة لسوق العمل، بالإضافة إلى نقص التدريب المهني الذي يُفقد العمال العراقيين القدرة على منافسة العمالة الوافدة”.
ويواصل “كما أن ضعف تطبيق قوانين العمل ساهم في تمكين بعض جهات القطاع الخاص من استغلال العمالة الأجنبية في ظروف أقرب إلى العبودية، ما جعلها خيارًا مفضلًا لأرباب العمل على حساب العمالة المحلية”.
ولفت الى ان “الحل لا يكمن فقط في زيادة الوظائف، بل في إعادة هيكلة نظام التعليم والتدريب بشكل يواكب احتياجات السوق فالعراق بحاجة إلى تفعيل التعليم المهني بشكل يضمن تخريج كفاءات قادرة على المنافسة بقوة، وإعادة صياغة آليات التعليم الجامعي بحيث تكون أكثر توافقًا مع متطلبات العمل كما يجب ربط قطاعات العمل مباشرة بالمناهج الدراسية، وزيادة ساعات التدريب العملي مقابل تقليل ساعات التلقين النظري”.
وطالب العبيدي “بضرورة التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجالات حيوية مثل النفط، السياحة، والفندقة، لضمان وجود كوادر مدربة تلبي احتياجات هذه القطاعات”.
وبين انه “وفي المقابل، لابد من تطبيق قوانين العمل بصرامة لمنع استغلال العمالة الأجنبية بشكل غير عادل، مما يتيح للعراقيين فرصة التنافس في بيئة عمل عادلة فبدون هذه الإصلاحات، حتى لو توفرت مئات الآلاف من فرص العمل، ستظل الحاجة إلى العمالة الأجنبية قائمة، مما يعني استمرار ارتفاع معدلات البطالة في العراق دون حلول جذرية”.
#البطالة#التسول#العماله#الاجنبية
#بغداد_الاخبارية
