نقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، عن حضور اسم "العراق" كعامل غير متوقّع في الجدل الدائر حول ترشيح النائب اللبناني السابق ياسين جابر لتولي حقيبة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث كشفت مصادر مطّلعة لها عن دور علاقاتٍ اقتصادية مرتبطة ببغداد في حملة التحريض ضد جابر.
وبحسب المعلومات التي اوردتها الصحيفة، فإن رجل الأعمال اللبناني رباح جابر، شقيق ياسين جابر، كان قد سعى للاستثمار في العراق عبر مشروع لإنشاء مصنع لقوارير الغاز، مستفيداً من وساطة الكاتب اللبناني مصطفى فحص، الذي كان يتمتع بعلاقات مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ورغم حصول جابر على دعم وزير النفط العراقي، إلا أن المشروع تعرقل بعد رفض وزير الصناعة بحجة توفر مصانع محلية كافية، ما أدى إلى إيقافه بالكامل.
هذا التطور لم يكن مجرد انتكاسة استثمارية، بل تحوّل إلى صراع سياسي داخل لبنان، حيث كشفت المصادر أن فحص كان قد اتفق مع جابر على عمولة مقابل التسهيلات التي قدمها، لكنه لم يحصل على مستحقاته بعد فشل المشروع. ومنذ ذلك الحين، بات فحص من أبرز المحرّضين ضد تعيين ياسين جابر وزيراً، حيث قاد حملة مدعومة من نواب “التغيير”، مثل مارك ضو ووضاح الصادق، بهدف منع إسناد وزارة المالية إليه.
وفي تطوّر لافت، تفيد المعلومات بأن فريق سلام تلقى نصيحة بضرورة التواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للاستفسار عن أي تحفظات محتملة على تعيين جابر، في ظل مزاعم بوجود اعتراضات في واشنطن بسبب قربه من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبذلك، يبدو أن العراق لم يكن غائباً عن النقاشات المتعلقة بالحكومة اللبنانية، ليس من زاوية التأثير السياسي، بل من بوابة المصالح الاقتصادية والصراعات الخفية التي تتجاوز حدود البلدين.
