بقلم: د. مصطفى محمدجواد عبد
في تحول سياسي غير مسبوق، تم الإعلان عن تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، بالتزامن مع حل جميع الفصائل المسلحة، والجيش السوري، ومجلس النواب، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور. هذه الخطوات الجذرية أثارت موجة من الجدل، حيث انقسم الشارع السوري والمراقبون بين من يرى في الشرع قائدًا يقود البلاد نحو مستقبل جديد، ومن يخشى من خلفيته السياسية الغامضة وتأثير ذلك على مستقبل سوريا.
يُنظر إلى قرارات حل المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية على أنها محاولة لطي صفحة الماضي وبناء نظام جديد، لكن هذه الخطوات تطرح العديد من التساؤلات حول تداعياتها:
• تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية: رغم أن هذه المؤسسات كانت جزءًا رئيسيًا من النظام السابق، إلا أن غيابها المفاجئ قد يخلق فراغًا أمنيًا قد تستغله جهات داخلية وخارجية.
• إلغاء العمل بالدستور: هذه الخطوة تعني بدء مرحلة تأسيسية جديدة، لكن هل يوجد بديل واضح يضمن الاستقرار الدستوري؟
• حل الفصائل المسلحة: يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حالة الاقتتال الداخلي، لكنه أيضًا يطرح تساؤلات حول كيفية ضبط الأمن في مرحلة انتقالية هشة.
وعلى الرغم أن الشرع لم يكن شخصية معروفة في النظام السابق أو المعارضة التقليدية، إلا أن هناك مخاوف حول توجهاته ومدى استقلاليته:
• غموض مواقفه السياسية السابقة: هل يحمل الشرع رؤية واضحة لمستقبل سوريا، أم أنه مدفوع بأجندات غير معلنة؟
• علاقاته بالقوى الإقليمية والدولية: هل سيحافظ على سيادة سوريا، أم أنه مدعوم من جهات خارجية ستؤثر على قراراته؟
• إمكانية فرض سلطته على مختلف الأطراف: هل سيستطيع إدارة المرحلة الانتقالية بقبضة قوية، أم أن الانقسامات السياسية ستضعف سلطته؟
ومع هذه التغييرات الجذرية، تبرز عدة سيناريوهات لمستقبل سوريا:
1. إعادة بناء الدولة وفق نظام ديمقراطي حديث: في حال نجاح الشرع في ضبط الأمن وإطلاق عملية سياسية شاملة، قد تدخل سوريا مرحلة جديدة من الاستقرار.
2. استمرار حالة الفوضى والفراغ السياسي: إذا فشلت القيادة الجديدة في تحقيق التوازن، فقد تتجه البلاد نحو مزيد من التشرذم والصراع الداخلي.
3. تدخلات إقليمية ودولية مكثفة: مع انهيار المؤسسات القديمة، قد تسعى قوى دولية وإقليمية لتعزيز نفوذها داخل سوريا.
يمثل تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا نقطة تحول كبرى، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرته في توحيد السوريين وإدارة عملية انتقالية متماسكة. وبينما يرى البعض فيه فرصة لبداية جديدة، لا تزال المخاوف قائمة حول مدى قدرته على قيادة البلاد نحو مستقبل مستقر وديمقراطي.
