كشف وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة، أحمد أبو زيد، عن إمكانية إعادة النظر بالاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة، بما فيها العراق والأردن ولبنان وتركيا،مضيفاً أن الهدف هو تحقيق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار، بما يضمن الفوائد للجميع.
وأوضح أبو زيد أن العقوبات الدولية المفروضة تؤثر بشكل مباشر على القطاع المائي والقطاعات الحيوية الأخرى في البلاد،مؤكداً أن الإدارة تسعى لإعادة السيطرة على المصادر المائية من خلال التفاوض مع الأطراف المعنية وإبرام اتفاقيات تضمن الإنصاف بين جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى وجود نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي محطات المياه، ما يعرقل عمليات التشغيل، كما تحدث عن مشكلات تتعلق بالتجهيزات الميكانيكية والكهربائية التي تحتاجها المحطات لضمان عملها بكفاءة.
وأكد أبو زيد أن هناك نقصاً حاداً في المواد الأساسية الموجودة في المستودعات، مما يؤثر على إجراء عمليات الصيانة اللازمة لشبكات ومحطات المياه، موضحاً أن هذا النقص ينعكس سلباً على جودة خدمات مياه الشرب المقدمة للسكان.
