أكد الباحث في الشأن السياسي، قاسم التميمي، اليوم الثلاثاء، أن تأخير تمرير القوانين الخلافية قد يكون نتيجة اتفاقات سياسية تهدف إلى استغلال هذه القوانين كورقة انتخابية رابحة من قبل بعض الأحزاب.
وأوضح التميمي في تصريح خاص #بغداد_الإخبارية، أن “قوانين مثل الأحوال الشخصية، تقاعد الحشد الشعبي، العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، تم جمعها في سلة واحدة وتأجيل تمريرها لأسباب غير مقنعة بالنسبة للشارع العراقي”.
وأضاف أن “هناك عقبات مفتعلة لتأجيل تمرير هذه القوانين، خاصة مع اعتبار السنة الحالية الأخيرة في الدورة البرلمانية الحالية، ما يجعل كل قانون من هذه القوانين يخدم شريحة معينة من الشعب، وبالتالي يمكن أن تستغلها الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية”.
وأشار التميمي إلى أن “المشاكل الفنية المرتبطة بهذه القوانين موجودة لكنها قابلة للحل بعد معالجة أغلب العقبات. ومع ذلك، فإن تأجيل حسمها قد يكون دافعاً للأحزاب لتمريرها بشكل متزامن قبيل الانتخابات، بهدف كسب ثقة الناخبين وضمان مشاركتهم في الاقتراع”.
