شهدت الأوساط الشعبية في العراق موجة من المطالبات لإعادة أوقات الدوام الرسمي إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب انتهاء المدة التي حددها مجلس الوزراء لتمديد التوقيتات.
وأكد مواطنون في تصريحات خاصة لـ بغداد الإخبارية أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً يقضي بتمديد أوقات الدوام الرسمي حتى 31 كانون الأول 2024، إلا أن المدة المحددة انتهت دون أي توجيه رسمي حول العودة إلى التوقيتات الطبيعية.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من غياب قرارات جديدة حول الموضوع، مشيرين إلى أن هذا التأخير يؤثر سلباً على سير العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، ويؤدي إلى إرباك في القطاعات الحيوية والخدمات اليومية.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتحرك العاجل لمعالجة هذه المسألة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشددين على أن انتظام التوقيتات سيساهم في تحسين سير العمل وضمان راحة المواطنين.
يُذكر أن قرار تمديد أوقات الدوام كان جزءاً من جهود الحكومة لتخفيف الزحام المروري في المدن الكبرى، إلا أن استمرار هذه التوقيتات المعدلة بعد انتهاء المدة المحددة أثار تساؤلات حول مصير القرار وآلية التعامل معه في الفترة المقبلة.
